فبراير 23, 2019 - 7:58 م
الرئيسية / أخبار سلايدر / القانونية النيابية تقرّ “العفو العام”

القانونية النيابية تقرّ “العفو العام”

المنتصف

قال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب عبدالمنعم العودات إنه تم شمول مخالفات قانون الاقامة وقانون السير وقانون العمل ومخالفات المياه والكهرباء بالعفو العام.

وأضاف العودات خلال مؤتمر صحفي للجنة القانونية النيابية أنه كذلك تم شمول جرائم الذم والقدح وتعاطي المخدرات، وجرائم الحريق عند الاسقاط.

وأوضح العودات أن الشروع التام في كافة جرائم القتل اصبح مشمولاً بالعفو العام اذا اقترنت بالحق الشخصي.

وأشار إلى أن اللجنة استحدثت نصاً يخفض العقوبة في جرائم القتل المشددة الى النصف، والقتل العمد من الاعدام إلى 15 سنة شريطة اسقاط الحق الشخصي.

وأكد شمول جميع قضايا الشيكات بالعفو العام، مشيرا إلى أن “هذا لا يسلب حقه بالادعاء بالحق الشخصي أو طرحه بدائرة التنفيذ”.

وقال العودات إن عدد المحكومين الذين سيتم الافراج عنهم سيزيد بحدود الثلث عن مشروع القانون الذي ارسلته الحكومة، بعد التعديلات المدخلة من قبل اللجنة القانونية النيابية.

وأشار إلى أن الجرائم الإلكترونية مشمولة بالعفو العام دون اسقاط الحق الشخصي.

طباعة الصفحة

يتم مراجعة التعليقات من قبل ادارة الموقع قبل نشرها و لا يسمح بنشر التعليقات التى تحتوي على اهانات لاشخاص او شعوب بعينها او التعرض لمعتقداتهم بالفاظ نابية بعيداً عن النقد الموضوعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *