وكانت حكومة رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، حركت مشروع القانون بشكل مفاجئ في الغرفة الأدنى من البرلمان الثلاثاء ونجحت في تمريره، وفق ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.

وتبنته الغرفة الأعلى في البرلمان الأربعاء. ويحتاج الآن لموافقة رئيس الهند، وهو إجراء شكلي، ليصبح قانونا نافذا.

وكان حزب المؤتمر وأحزاب معارضة أخرى دعمت مشروع القرار، لكنهم انتقدوا حكومة مودي لتقديمه قبل أشهر من الانتخابات العامة، في خطوة قالوا إنها جاءت لحصد الأصوات.

وجرى تجريم التمييز على أساس النظام الطبقي بعد وقت قصير من استقلال الهند عن بريطانيا عام 1947، لكن تأثير النظام ونفوذه مازالا قويين في البلاد.

وحتى الآن، تخصص 49.5 بالمئة من الوظائف الحكومية للطبقات الدنيا ولطائفة المنبوذين.