وقالت الهيئة الحكومية الرسمية في بيان، إن هؤلاء المعتقلين يتوزعون على 22 سجنا داخل إسرائيل.

وبحسب تقرير الهيئة لعام 2018، فإن من بين هؤلاء المعتقلين 250 طفلا و54 امرأة، و27 صحفيا، و8 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني

ويخضع 450 من المعتقلين للاعتقال الإداري، أي أنهم يحتجزون دون قرار من المحكمة.

وحسب الهيئة، فإن 87 بالمئة من مجموع المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية، وقرابة 8 بالمئة من مدينة القدس، و5 بالمئة من قطاع غزة.

ومن بين المعتقلين 48 مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما، ومنهم 27 معتقلا قبل اتفاقية اوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية في عام 1993.

وتطالب السلطة الفلسطينية بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين، خاصة الذين تحتجزهم إسرائيل قبل اتفاقية أوسلو.

وتتهم إسرائيل السلطة الفلسطينية بتوفير الدعم لهؤلاء المعتقلين، وصرف رواتب لهم لقاء كل شهر يمضونه في السجون الإسرائيلية، وتطالب بوقف هذا الدعم.

إلا أن السلطة الفلسطينية وعلى لسان رئيسها محمود عباس أعلنت أكثر من مرة بأنها ستواصل دفع هذه الرواتب.