والمزيج السام، وفق المصدر نفسه، يتمثل في الديون الباهظة وأسعار الفائدة، الأمر الذي يؤثر سلبا على توقعات النمو الاقتصادي في البلاد.

وفي وقت سابق هذا العام، انخفضت الليرة بشكل كبير على وقع التوترات بين تركيا والولايات المتحدة، والقلق بشأن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاقتصادية.

وحينها أدت أزمة العملة التي بلغت ذروتها في شهر أغسطس، وارتفاع أسعار الفائدة التي أقرها البنك المركزي في سبتمبر، إلى شل بعض الشركات، مما قلل الطلب على القروض والاستثمارات الجديدة.

ومن المحتمل أن يعرقل هذا الركود، إلى جانب ضعف الطلب الاستهلاكي، النمو في الربع الثالث، كما سينتج عنه انكماش اقتصادي في الربع الرابع، وربما يتجاوز ذلك، وفقا لما قاله الخبير الاقتصادي في شركة نومورا إنترناشيونال في لندن إنان دمير.

وأضاف دمير: “شهدت الليرة مراحل انتعاش سابقة بعد مرحلة ركود، لكن الاختلاف هذه المرة هو أن الاقتصاد التركي ليس قويا بما يكفي”.

وقالت “موديز” في تقرير لها، في نوفمبر الماضي، إن الاقتصاد التركي سينكمش على الأرجح خلال النصف الأول من العام المقبل.

وتوقعت موديز نموا بنسبة 1.5في المئة في عام 2018، يليه انكماش بنسبة 2 في المئة في عام 2019.

كما توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض ​​معدل النمو إلى 0.4 في المئة في عام 2019، من 3.5 في المئة هذا العام، بسبب ضعف الليرة، وارتفاع تكاليف الاقتراض.

ومن المقرر أن ينشر مكتب الإحصاءات التركي بيانات نمو الربع الثالث في 10 ديسمبر.