يوليو 23, 2018 - 2:38 ص
الرئيسية / أخبار سلايدر / الحكومة : لا يجوز فتح الباب على مصراعيه بتوقيف الموظف في “مصدقة كاذبة”

الحكومة : لا يجوز فتح الباب على مصراعيه بتوقيف الموظف في “مصدقة كاذبة”

المنتصف

عمّان-  رفضت الحكومة فكرة كف يد رئيس مجلس هيئة مفوضي الطيران هيثم مستو عن العمل، مدافعة عن قرارها بمسوغات قانونية.

وأكد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين أن الحكومة لا تستطيع فتح الباب على مصراعيه لتوقيف الموظف عن العمل عند رفع دعاوى تتهم موظفين عموميين بقضايا “المصدقة الكاذبة”.

وقال أبو يامين خلال لقاء جمع رئيس الوزراء واعضاء من الحكومة بكتلة الإصلاح النيابية ظهر الخميس “لا نستطيع فتح الباب على مصراعيه لمن تقدم على أي موظف عام بدعوى المصدقة الكاذبة، سواء كانت هذه القصة مستندة لوثائق وحقائق أو بمجرد تقديم هذا الاستدعاء”.

وتابع “في السابق كان من يحقق في هذه القضايا الإدعاء العام، فإذا قرر المدعي العام إحالة القضية إلى المحكمة ولم يمنعها فهذا يعني أن هناك دلائل وحجة قوية وبالتالي احتمالية الإدانة عالية، أما اليوم فلدينا تعديل على قوانين محكمة الصلح، ومن حق أي شخص أن يقدم استدعاء ضد أي مسؤول بالمصدقة الكاذبة”.

والوزير بين أن المصدقة الكاذبة أصبحت من اختصاص محكمة صلح الجزاء، وقال “إن الحكومة ستنتظر نتيجة قرار المحكمة وعلى ضوئه سيتخذ القرار”، موضحاً أن تقييم المصدقة الكاذبة إن كانت تندرج تحت باب الجرائم الماسة بالشرف أو غيرها، سيكون على ضوء قرار المحكمة.

جاء حديث أبو يامين بعد اللغط الذي حصل بسبب عدم كف يد رئيس هيئة مجلس مفوضين هيئة الطيران المدني هيثم مستو عن العمل بعد أن وجّه الإدعاء العام تهمة له بتقديم “مصدقة كذبة”.

من جهته قال النائب تامر بينو إن المدعي العام لم يحقق بموضوع قضيته مع رئيس مجلس المفوضين لهيئة تنظيم قطاع الطيران المدني هيثم ميستو، رغم سماعه أقواله وأقوال شهود آخرين.

وأضاف بينو أن “المدعي العام شكّل عنده قناعة أنه تم فعلا تقديم مصدقة كاذبة لمجلس النواب، وبناء على قناعة المدعي العام واستماعه للشهود والوثائق والفيديو، أحال القضية إلى محكمة الصلح”.

وردّ وزير النقل وليد المصري على حديث النائب بينو أنه أخذ رأيين قانونيين، الأول لمستشار قانوني، حيث قال إن “اجتهادات المحاكم وصلت إلى أنه لا يوقف عن العمل الموظف إلا بعد صدور الحكم لأن المدعي لم يسأله ولم يحقق معه”، مبينا أن ديوان الرأي والتشريع أيّد رأي المستشار القانوني.

وطالب الوزير المصري النائب بينو بإرسال تفاصيل القضية إلى وزير الدولة للشؤون القانونية للدراسة؛ لأن هناك عطلة قضائية الآن.

وكان النائب بينو قد رفع قضية في المحكمة ضد مستو بتهمة تقديم مصدقة كاذبة إلى مجلس النواب، تتعلق بإجابة مستو على سؤال للنائب حول أحقية نجل رئيس الوزراء السابق هاني الملقي بتعيينه مديراً للعمليات الأرضية في شركة الملكية، وكذلك حول أهلية إقلاع طائرة تابعة للملكية العام الماضي دون أن تستوفي الفحوص الفنية كافة، كما أتهم بينوا مستو بأنه رسّب طالباً لموقع مدير عمليات – وهو من جنسية عربية – دون وجه حق.

كان مستو اجاب على أسئلة بينو بالقول  “إن الملقي لديه مؤهلات وزيادة”، كما أكّد أنه لم يسمح لطائرة بالإقلاع قبل 5 أيام من موعد تجاوزها للفحوصة الفنية، فيما نفى التهمة الموجه له بأنه قام بترسيب طالب دون وجه حق.

طباعة الصفحة

يتم مراجعة التعليقات من قبل ادارة الموقع قبل نشرها و لا يسمح بنشر التعليقات التى تحتوي على اهانات لاشخاص او شعوب بعينها او التعرض لمعتقداتهم بالفاظ نابية بعيداً عن النقد الموضوعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *