سبتمبر 22, 2018 - 10:35 م
الرئيسية / أخبار سلايدر / تركيا تطرد قنصل اسرائيل في اسطنبول كما طردت سفيرها بأنقرة

تركيا تطرد قنصل اسرائيل في اسطنبول كما طردت سفيرها بأنقرة

 (المنتصف)

انقرة – طردت اسرائيل القنصل التركي في القدس ردا على طرد سفيرها من انقرة فردت تركيا بطرد قنصل اسرائيل في اسطنبول.

وجاءت هذه الاجراءات, بعد ان هاجم الرئيس التركي الحكومة الاسرائيلية ولا سيما رئيس الوزراء نتيناهو اول امس على ضوء احداث قطاع غزة وعدد الذي استشهدوا واصيبوا من الفلسطينيين بنيران اسرائيلية. ووصف اردوغان آنذاك اسرائيل بدولة ابارتهايد واستدعى سفير بلاده من تل ابيب في خطوة احتجاجية على تعامل الجيش الاسرائيلي مع المحتجين في القطاع.

كما استدعى اردوغان سفير بلاده من واشنطن احتجاجا على نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس.

ولم يتأخر الرد الاسرائيلي على تصريحات اردوغان إذ قال رئيس الورزءا الاسرائيلي نتنياهو في رده على تصريحات الرئيس التركي ان اردوغان مقرب من حركة حماس وعليه فهو صاحب خبرة في الارهاب ولذلك لن نقبل منه ان يقدم لنا عظته الاخلاقية.

وجاء الرد التركي فورا إذ استدعت الخارجية التركية في انقرة سفير اسرائيل المعتمد لديها وطلبت منه “مغادرة تركيا لوقت ما”، فلم تتوان اسرائيل في الرد على هذا التصعيد الدبلوماسي واستدعت الخارجية الاسرائيلية بدورها بعد ظهر أمس الثلاثاء، القنصل التركي العام في القدس الشرقية الى رئيس التشريفات في الوزارة و”طلب منه المغادرة الى بلاده لوقت ما من اجل التشاور”.

وهذه هي ليست المرة الأولى التي تتوتر فيها العلاقات بين تركيا وإسرائيل، اذ تدهورت العلاقات بين البلدين عند اقتحام الكوماندوس الاسرائيلي سفينة مافي مرمرة التركية في 31 ايار/مايو 2010 في المياه الدولية في أثناء توجهها الى غزة ما تسبب في مقتل تسعة أشخاص.

واعتذر نتنياهو في 22 آذار/ مارس 2013 رسميا خلال مكالمة مع اردوغان واعترف بحدوث “بعض الأخطاء العملية” وتعهد بدفع التعويضات لأسر الضحايا، مقابل الاتفاق على عدم ملاحقة اي جهة قد تكون مسؤولة عن الحادث قانونياً. واتفق الجانبان على تبادل السفراء وتطبيع العلاقات.

طباعة الصفحة

يتم مراجعة التعليقات من قبل ادارة الموقع قبل نشرها و لا يسمح بنشر التعليقات التى تحتوي على اهانات لاشخاص او شعوب بعينها او التعرض لمعتقداتهم بالفاظ نابية بعيداً عن النقد الموضوعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *