يوليو 20, 2018 - 11:26 ص
الرئيسية / أخبار سلايدر / «النواب» يقر قانون وضع الأموال المنقولة تأمينًا للدين

«النواب» يقر قانون وضع الأموال المنقولة تأمينًا للدين

16 نيسان 2018 (المنتصف)

عمان – اقر مجلس النواب مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين، فيما أحال مشروع قانون الاعسار الوارد من الحكومة الى لجنته القانونية مع منحه صفة الاستعجال.

وخلال جلستين (صباحية ومسائية ) عقدهما مجلس النواب امس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وادار جزءا منها النائب الاول خميس عطية بحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة، طالب مجلس النواب القمة العربية التي عقدت في المملكة العربية السعودية امس الاحد بتوفير مظلة لحل عربي للأزمات العربية في سورية واليمن وليبيا .

وهنأ الطراونة جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد الامير الحسين بن عبد الله الثاني بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج،، كما هنأ الطراونة رئيس الوزراء بالشفاء.

وفي بداية الجلسة قرأ رئيس المجلس عاطف الطراونة بيانا قال فيه «اسمحوا لي أن ارفع باسمكم جميعا أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك المفدى وولي عهده الميمون بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج؛ سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة والأمتان العربية والإسلامية بأحسن حال وقوة وصلابة».

وتابع «لقد تابعنا في مجلس النواب التطورات الجارية على الساحة السورية، وهي التطورات التي تنذر بالمزيد من التداعيات السلبية على فرص الحل السياسي للأزمة هناك، وإننا في مجلس النواب ونحن نتابع الصراع الإقليمي والدولي على الأراضي السورية؛ فإننا نأسف لواقع الشعب السوري الذي مازال يعاني سنوات عجافا بين الحرب على الإرهاب، وحرب القوى التي تتصارع على حساب الأمن والاستقرار السوري.»

وقال «إننا وإذ نعبر عن قلقنا أمام هذا الواقع المرير، فإننا نرفع برقية مناشدة للقمة العربية المنعقدة اليوم (امس) في الشقيقة المملكة العربية السعودية وبحضور الملوك والرؤساء العرب، مطالبين بتوفير مظلة للحل العربي للأزمات العربية في سورية واليمن وليبيا، ونحن بذلك نطالب بالحد من تداعيات التدخل الأجنبي في الشؤون العربية، وليكون مدخل الحلول لأزماتها مدخلاً عروبياً صادق المقاصد وأصلا للأهداف، مُحققا لغايات الأمن والسلام لشعوبنا التي عانت طويلا مُرَّ الكوارث».

وقال «إننا في مجلس النواب نؤكد مجددا أن الحل السياسي للأزمة السورية هو الحل الكفيل بحقن الدماء ووقف الاقتتال الداخلي، وأن الحرب التي نريدها هي حرب على الإرهاب الذي يقض مضاجع أمن شعوبنا، مطالبين بالاحتكام في مسألة استخدام الأسلحة المحظورة دوليا إلى خبراء دوليين محايدين، يضعون بحكمهم حداً للحرب على سورية»، ونسال الله السلام للشعب السوري الشقيق، وأن تظل الأرض السورية واحدة موحدة تحت راية العروبة، ولينعم شعبها بما يستحق من أمن وأمان.

وواصل قائلا «إننا وإذ نؤكد رفضنا لكل أشكال التدخل الخارجي في سوريا، لنؤكد أن هذا المطلب ينسحب كذلك على أقطارنا العربية كافة، وعليه نستنكر بأشد العبارات ما تتعرض له المملكة العربية السعودية من اعتداءات بصواريخ وقودها دول إقليمية، وهو ما نعتبره مساساً بأمننا العربي وأمن أشقاء لنا. وختم بالتأكيد أن مزيداً من الاقتتال في أقطارنا، لن يُسهم إلا في تعبئة قلوب الأجيال بالانتقام، ولن تعود منافعه إلا لدول تتربص بنا وتريدنا أكثر شرذمة وفرقة.

وكان المجلس اقر مشروع قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا للدين بعد نقاش وجدل نيابي حول عدد من الاحكام الواردة في المشروع.

وبموجب الاسباب الموجبة الواردة في مشروع القانون فانه جاء لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بشروط افضل من خلال تيسير الاقتراض بضمان الاموال المنقولة غير الخاضعة للتسجيل دون حيازتها باشهارها وتحديد الاولوية لحقوق الدائنين وللاسعار في عملية التنفيذ على الضمانة وتسييلها لتحصيل الحقوق.

وتضمنت الاسباب الموجبة مرتكزات رئيسة هي انشاء حق الضمان على الاموال المادية والمعنوية الحالية والمستقبلية الثابتة منها والمتغيرة من خلال اتفاق بين الدائن «المضمون له « ومقدم الضمان « الضامن « دون اللجوء الى اجراءات شكلية، وتمكين الدائن من انفاذ حق الضمان في مواجهة الغير من خلال اشهاره في سجل مركزي ينِشأ لهذه الغاية، وترتيب اولوية حقوق الدائنين حسب النفاذ في مواجهة الغير بما في ذلك تاريخ الاشهار في السجل ووقته ،وتحديد اليات تحصيل حقوق الدائن بسرعة التنفيذ على الضمانة بفاعلية مع الابقاء على رقابة القضاء.

ويعقد مجلس النواب يوم غد الثلاثاء جلستين صباحية ومسائية خصص الصباحية منها لمناقشة اوضاع اموال الضمان الاجتماعي بناء على مذكرة نيابية.

طباعة الصفحة

يتم مراجعة التعليقات من قبل ادارة الموقع قبل نشرها و لا يسمح بنشر التعليقات التى تحتوي على اهانات لاشخاص او شعوب بعينها او التعرض لمعتقداتهم بالفاظ نابية بعيداً عن النقد الموضوعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *